الاحتجاز الإداري في بوردو (CRA): محامٍ أمام القاضي، 7 أيام في الأسبوع — 2026
الطعن في قرار الإيداع بمركز الاحتجاز أمام قاضي الحريات والاحتجاز
والطعن في قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي أمام المحكمة الإدارية
خط الاستعجال — +33 5 47 74 93 92 حجز موعد (الحالات غير المستعجلة)
الاحتجاز الإداري: 600 يورو شاملة الضريبة عن الجلسة الأولى، بكل ما تتضمنه، 7 أيام في الأسبوع. السعر نفسه في عطلة نهاية الأسبوع.
الاحتجاز الإداري هو حرمان من الحرية يقرره المحافظ (préfet)، خارج أي إدانة جنائية، بهدف تنفيذ إجراء الإبعاد عن التراب الفرنسي. ويجري في مركز الاحتجاز الإداري المعروف بالاختصار CRA. ويتدخل قاضيان مختلفان: القاضي القضائي يراقب مشروعية الحرمان من الحرية، والقاضي الإداري يراقب قرار الإبعاد نفسه. ويتدخل مكتب الأستاذ غابريال لاسور، المحامي بهيئة المحامين ببوردو، أمام الجهتين سبعة أيام في الأسبوع.
ما هو الاحتجاز الإداري؟
إجراء إداري، وليس عقوبة جنائية
يفترض الاحتجاز وجود قرار إبعاد سابق: في أغلب الحالات قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، وأحياناً منع من دخول التراب أو قرار طرد أو قرار نقل إلى دولة أوروبية أخرى. ويقرره المحافظ إذا اعتبر أن ضمانات المثول أمام الإدارة غير كافية: جواز سفر ساري المفعول، ومحل إقامة مستقر، وعقد عمل.
ويأتي غالباً بعد مراقبة للهوية أو بعد الحراسة النظرية أو بعد استدعاء إلى مقر المحافظة. وتبلغ المدة الأولى 96 ساعة، ولا يمكن تمديدها بعدها إلا بقرار قضائي. الاحتجاز ليس عقوبة: إنه إجراء إداري مؤطر بدقة، وكل خلل في المسطرة قد يؤدي إلى الإفراج.
مركز الاحتجاز الجديد في ميرينياك
140 مكاناً، والافتتاح معلن لشهر أكتوبر 2026
تم بناء مركز احتجاز إداري جديد يتسع لـ 140 شخصاً في موقع Bioparc، بشارع avenue du Bourgailh، بين بلديتي ميرينياك وبيساك، قرب مطار بوردو. وأُعلن عن افتتاحه في أكتوبر 2026، دون تأكيد رسمي للتاريخ الدقيق. وهو يحل محل المرفق الحالي بالطابق السفلي لمفوضية الشرطة بحي Mériadeck، الذي لا يتسع سوى لعشرين رجلاً وسيُغلق. وسيضم المركز الجديد أجنحة منفصلة للرجال وأخرى للنساء.
ومن المقرر تخصيص قاعة جلسات داخل الموقع، بحيث تُعقد الجلسات في عين المكان دون نقل الشخص المحتجز إلى المحكمة، مع إمكانية عقدها بالتقنية المرئية. ومركز بهذا الحجم، وهو من أكبر المراكز في فرنسا، يستقبل عادة أشخاصاً تم توقيفهم خارج الإقليم، ومن المتوقع أن تتم عمليات نقل من مناطق أخرى. أما العنوان البريدي ورقم هاتف المركز فلم يُنشرا بعد، والجمعية التي ستتولى المساعدة على ممارسة الحقوق داخله لم تُعرف بعد.
كل ما يجب معرفته عن مركز ميرينياك
معلومات محدَّثة بتاريخ 9 سبتمبر 2026.
المهل القانونية
كل مهلة منها تُحسب بالساعات أو بالأيام
| المرحلة | المدة أو المهلة | الجهة المختصة |
|---|---|---|
| قرار الإيداع الأول الصادر عن المحافظ | 96 ساعة | المحافظ (قرار الإيداع) |
| الطعن في قرار الإيداع | 96 ساعة من التبليغ | قاضي المحكمة القضائية (قاضي الحريات والاحتجاز، JLD) |
| التمديد الأول للاحتجاز | 26 يوماً | قاضي المحكمة القضائية |
| التمديدات اللاحقة | 30 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة (90 يوماً)، ونظام استثنائي يصل إلى 210 أيام (قانون 27 يوليو 2026)، بسقف إجمالي قدره 360 يوماً | قاضي المحكمة القضائية |
| طلب اللجوء من داخل المركز | 5 أيام | OFPRA (مسطرة معجَّلة) |
| الطعن في قرار الإلزام بمغادرة التراب (OQTF) بالنسبة للشخص المحتجز | 48 ساعة من التبليغ 5 أيام بعد رفض طلب اللجوء؛ 7 أيام بالنسبة لقرار النقل «دبلن»؛ 7 أيام إذا كان الشخص خاضعاً للإقامة الجبرية أو موجوداً في السجن |
المحكمة الإدارية ببوردو |
| استئناف أمر القاضي | 24 ساعة | الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببوردو |
تنبيه: طلب المساعدة القضائية لا يوقف هذه المهل القصيرة. ويبتّ القاضي في غضون 48 ساعة من إحالة الملف عليه.
حقوق الشخص المحتجز
يجب تبليغها عند الوصول إلى المركز، بلغة يفهمها المعني بالأمر
- — الاستعانة بمحامٍ، يختاره بنفسه أو يُعيَّن له تلقائياً، في كل جلسة.
- — الاستعانة بمترجم عند تبليغ الحقوق وأمام القاضي.
- — عرضه على طبيب وإثبات حالة صحية تتنافى مع الاحتجاز.
- — الاتصال بقنصليته وبأسرته وبأي شخص يختاره.
- — تلقي الزيارات في الأوقات المحددة في النظام الداخلي للمركز.
- — الاستفادة من مساعدة الجمعية الموجودة داخل المركز.
- — طلب اللجوء من داخل الاحتجاز، خلال 5 أيام من تبليغ الحقوق.
إن عدم تبليغ هذه الحقوق، أو تبليغها متأخراً أو ناقصاً، أو غياب المترجم، كلها أوجه بطلان. ونثير أمام القاضي كذلك مشروعية التوقيف أو الحراسة النظرية، وانعدام تعليل قرار الإيداع، وعدم فحص الوضعية الشخصية، والحالة الصحية، وفي مرحلة التمديدات غياب المساعي الفعلية للإدارة وانعدام احتمال معقول للإبعاد. ويمكن للقاضي أن يأمر بـالإقامة الجبرية بدلاً من الاحتجاز. ولا يمكن ضمان أي نتيجة.
ما الذي يجب أن تفعله العائلة فوراً
الساعات الأولى هي التي تحدد ما سيأتي بعدها
الاتصال بمحامٍ
دون انتظار الجلسة. اذكروا الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والمركز وساعة الإيداع.
جمع الوثائق
جواز السفر، بطاقات الإقامة، عقد العمل، كشوف الأجور، عقد الكراء، شهادات ميلاد الأطفال والشهادات المدرسية.
إثبات الروابط بفرنسا
دفتر الحالة المدنية، شهادات من الأقارب، الملف الطبي. وهي التي تؤسس ضمانات المثول.
عدم التوقيع منفرداً
لا توقّعوا أي وثيقة داخل المركز قبل فهمها. اطلبوا مترجماً وأبلغوا عن أي مشكل صحي.
أتعاب المكتب
مبالغ ثابتة، تُعلن قبل أي التزام
| الخدمة | الأتعاب | ما تشمله |
|---|---|---|
| الجلسة الأولى أمام القاضي (الطعن في قرار الإيداع والتمديد الأول، خلال 96 ساعة) | 600 يورو شاملة الضريبة (500 يورو دون ضريبة) | كل شيء مشمول: دراسة الملف، المذكرات، التنقل إلى المركز أو الجلسة بالتقنية المرئية، المرافعة، وتقرير للعائلة. |
| كل جلسة تمديد لاحقة، لموكل سبق للمكتب الدفاع عنه | 360 يورو شاملة الضريبة (300 يورو دون ضريبة) | دراسة الوثائق الجديدة ومساعي الإدارة، مذكرات، حضور الجلسة، وتقرير للعائلة. |
| الاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف | 300 يورو شاملة الضريبة (250 يورو دون ضريبة) لموكل سبق الدفاع عنه 600 يورو شاملة الضريبة (500 يورو دون ضريبة) إذا تولى المكتب الملف من البداية |
التصريح بالاستئناف خلال 24 ساعة، المذكرة، وحضور الجلسة. |
| الطعن في قرار الإلزام بمغادرة التراب أمام المحكمة الإدارية (48 ساعة عند الاحتجاز) | المساعدة القضائية، إذا توفرت شروطها | المقال والمذكرات، والجلسة أمام قاضٍ منفرد. وتُبرم اتفاقية أتعاب تكميلية عند المساعدة القضائية الجزئية. |
| صيغة جزافية مسبقة الدفع «الدفاع في الاحتجاز» | 840 يورو شاملة الضريبة (700 يورو دون ضريبة) | الجلسة الأولى أمام القاضي والاستئناف عند الاقتضاء، بدفعة واحدة. |
السعر نفسه في عطلة نهاية الأسبوع وفي أيام العطل الرسمية. دون أي زيادة.
كيف توكّلون المكتب عن بُعد
كل شيء يمكن إنجازه عن بُعد، في غضون ساعة
الاتصال بالمكتب
+33 5 47 74 93 92، سبعة أيام في الأسبوع.
إرسال الوثائق
صور لقرار الإبعاد وقرار الإيداع ووثائق الهوية، عبر WhatsApp أو البريد الإلكتروني.
عرض أتعاب في صفحة واحدة
يُرسل بالبريد الإلكتروني أو برسالة نصية في غضون ساعة، مع بيان المبلغ وما يشمله.
الأداء عن بُعد
تؤدي العائلة الأتعاب برابط دفع أو تحويل بنكي قبل الجلسة، ويتولى المكتب الملف فوراً.
اللغات: يعمل المكتب باللغتين الفرنسية والإنجليزية. وبالنسبة للناطقين بالعربية، يُوفَّر مترجم للمراسلات والمكالمات مع المكتب، كما يُوفَّر مترجم أمام القاضي في الجلسة، وهو حق مكفول قانوناً للشخص المحتجز.
المراجع القانونية
- CESEDA، المادة L. 741-10 — الطعن في قرار الإيداع بمركز الاحتجاز أمام قاضي المحكمة القضائية.
- CESEDA، المواد L. 742-1 إلى L. 742-3 — التمديد الأول للاحتجاز ومدته 26 يوماً.
- CESEDA، المادتان L. 742-4 (التمديدات اللاحقة لمدة 30 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة) وL. 743-21 (الاستئناف خلال 24 ساعة).
- القانون رقم 2026-667 الصادر في 27 يوليو 2026 — المدد الاستثنائية للاحتجاز والسقف الإجمالي.
- CESEDA، الباب الرابع — الاحتجاز الإداري (L. 740-1 إلى L. 744-17) — النظام الكامل وحقوق المحتجزين.
- CESEDA، المادة L. 614-2 — إحالة إلى المسطرة المنصوص عليها في المادة L. 921-2 بالنسبة للشخص الموضوع في الاحتجاز.
- CESEDA، المادة R. 921-2-1 — مهلة الطعن أمام المحكمة الإدارية بالنسبة للشخص المحتجز: 48 ساعة من التبليغ، و5 أيام بعد رفض طلب اللجوء، و7 أيام بالنسبة لقرار النقل.
- CESEDA، المادة L. 921-1 — مهلة 7 أيام بالنسبة للشخص الخاضع للإقامة الجبرية أو الموجود في السجن، والحكم خلال 15 يوماً.
- المرسوم رقم 2026-456 الصادر في 6 يونيو 2026 — النص المُحدِث للمادة R. 921-2-1، ودخل حيز التنفيذ في 8 يونيو 2026.
أسئلة متكررة
الأسئلة التي تطرحها العائلات علينا أكثر من غيرها
كم يمكن أن تدوم مدة الاحتجاز الإداري؟
يبدأ الاحتجاز بمرحلة إدارية مدتها 96 ساعة. ثم يمكن للقاضي تمديده 26 يوماً، ثم بفترات من 30 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة، أي 90 يوماً في المجموع في القانون العام. وتسمح أنظمة استثنائية، محصورة في حالات محددة، بالوصول إلى 210 أيام منذ قانون 27 يوليو 2026. وبالنسبة لإجراء الإبعاد نفسه، لا يمكن أن يتجاوز المجموع 360 يوماً. وكل تمديد يفترض وجود احتمال معقول لتنفيذ الإبعاد.
ما هي مهلة الطعن في قرار الإيداع بمركز الاحتجاز؟
96 ساعة من تبليغ القرار، أمام قاضي المحكمة القضائية (قاضي الحريات والاحتجاز، JLD سابقاً). أما الطعن في قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) فهو مسطرة مستقلة أمام المحكمة الإدارية، ومهلته 48 ساعة من التبليغ بالنسبة للشخص الموضوع في الاحتجاز، عملاً بالمادة R. 921-2-1 من CESEDA الصادرة بالمرسوم رقم 2026-456 المؤرخ في 6 يونيو 2026. وتصبح المهلة 5 أيام بعد رفض طلب اللجوء، و7 أيام بالنسبة لقرار النقل إلى دولة أوروبية أخرى. أما الشخص الخاضع للإقامة الجبرية أو الموجود في السجن فمهلته 7 أيام. وطلب المساعدة القضائية لا يوقف أياً من هذه المهل.
كم تبلغ أتعاب المحامي في ملف احتجاز؟
الجلسة الأولى أمام القاضي: 600 يورو شاملة الضريبة، بكل ما تتضمنه. كل جلسة تمديد لاحقة: 360 يورو شاملة الضريبة. الاستئناف أمام الرئيس الأول: 300 يورو شاملة الضريبة لموكل سبق للمكتب الدفاع عنه، و600 يورو شاملة الضريبة إذا تولى المكتب الملف من البداية. وهناك صيغة جزافية مسبقة الدفع تجمع الجلسة الأولى والاستئناف بمبلغ 840 يورو شاملة الضريبة. أما الطعن في قرار الإبعاد أمام المحكمة الإدارية فيُقدَّم في إطار المساعدة القضائية.
هل تتدخلون في عطلة نهاية الأسبوع؟
نعم. قرارات الإيداع والجلسات تجري كل أيام الأسبوع، ولذلك يتدخل المكتب سبعة أيام في الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، بالسعر نفسه ودون أي زيادة. ويُرسل عرض الأتعاب في صفحة واحدة في غضون ساعة، ويمكن للعائلة أداؤه عن بُعد قبل الجلسة.
هل يمكن طلب اللجوء من داخل مركز الاحتجاز؟
نعم، خلال 5 أيام من تبليغ الحقوق، ويُدرس الطلب في إطار مسطرة معجَّلة أمام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين (OFPRA). وإذا كان الخوف من الاضطهاد حقيقياً، فيجب ذكر ذلك للمحامي منذ الاتصال الأول.
هل يمكن الإفراج عن الشخص المحتجز؟
نعم، في عدة حالات: رفض القاضي التمديد، أو إلغاء قرار الإيداع، أو إلغاء قرار الإبعاد، أو إنهاء المحافظة للإجراء. ويمكن للقاضي أيضاً أن يأمر بالإقامة الجبرية بدل الاحتجاز. ولا يمكن ضمان أي نتيجة.
اقرأوا أيضاً:
أحد أقاربكم في مركز الاحتجاز الإداري
600 يورو شاملة الضريبة عن الجلسة الأولى، بكل ما تتضمنه، 7 أيام في الأسبوع — السعر نفسه في عطلة نهاية الأسبوع