هل تمنحني الشكوى أوراق الإقامة؟
تعرضت للخداع أو الاستغلال أو السرقة، وقال لك أحدهم إن الشكوى «تعطي الأوراق». إليك ما ينص عليه القانون فعلا، وفي أي الحالات.
غابرييل لاسور، محام في هيئة بوردو منذ 2018 · 4.9 / 5 من 180 تقييما على Google · 05 47 74 93 92
باختصار
لا، ليس بحد ذاتها. بالنسبة لضحية نصب أو استغلال، لا ينص قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA) على بطاقة إقامة إلا في حالتين: ضحية الاتجار بالبشر أو القوادة التي تقدم شكوى أو تدلي بشهادتها (المادة L. 425-1)، وضحية السكن المهين للكرامة التي تقدم شكوى (المادة L. 425-11، منذ 28 يناير 2024). أما بقية الجرائم، ومنها جريمة النصب (escroquerie)، فالشكوى لا تنشئ فيها أي حق في الإقامة. ويبقى تقديمها ممكنا مهما كانت وضعيتك: الشرطة ملزمة بقبولها (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية، Code de procédure pénale).
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2026. كتبه غابرييل لاسور، محام في هيئة بوردو منذ 2018.
تقديم شكوى دون بطاقة إقامة: ما يقوله القانون
ضباط وأعوان الشرطة القضائية «ملزمون بقبول الشكاوى التي يقدمها ضحايا الجرائم»، حتى في مصلحة غير مختصة إقليميا. كل شكوى تُسجَّل في محضر، ويُسلَّم لك فورا وصل يذكر آجال التقادم (المادة 15-3). إذا كنت لا تفهم الفرنسية، فلك الحق في مترجم (المادة 10-2). والمادة 15-3 لا تضع أي شرط يتعلق بالإقامة.
وبالنسبة لشخص بلا بطاقة إقامة، يفضّل المكتب شكوى مكتوبة توجَّه إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République) برسالة مضمونة (المادة 40)؛ وبعد ثلاثة أشهر دون رد، تفتح الباب أمام الشكوى مع الادعاء المدني (plainte avec constitution de partie civile، المادة 85).
أما في جريمة نصب ارتُكبت عبر الإنترنت من شخص لم تلتقِ به قط، فيمكن أيضا تقديم الشكوى عبر الإنترنت (خدمة THESEE). وهي تتطلب التعريف عبر FranceConnect، وكثير ممن لا يملكون بطاقة إقامة لا يملكونه، وتبقى مجرد إمكانية (المادتان 15-3-1 وD. 8-2-1).
الحالتان اللتان تفتح فيهما الشكوى الطريق إلى بطاقة إقامة
ضحية الاتجار بالبشر أو القوادة
الأجنبي الذي يقدم شكوى ضد شخص يتهمه بالاتجار بالبشر أو بالقوادة، أو يدلي بشهادته في إجراءات جزائية تخص هذه الوقائع، «تُسلَّم له»، بشرط أن يكون قد قطع كل صلة بهذا الشخص، بطاقة إقامة مؤقتة «الحياة الخاصة والعائلية» (vie privée et familiale) مدتها سنة، دون اشتراط تأشيرة إقامة طويلة. وتُجدَّد طوال مدة الإجراءات الجزائية (المادة L. 425-1) وتمنح حق العمل. وإذا صدر حكم نهائي بإدانة الفاعل، تُسلَّم بطاقة مقيم لمدة عشر سنوات، بشرط أن تكون الإقامة قانونية (المادة L. 425-3).
الاتجار بالبشر هو تجنيد شخص أو نقله أو إيواؤه أو استقباله بغرض استغلاله، بالتهديد أو الإكراه أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو وضع الضعف، أو مقابل أجر (المادة 225-4-1 من قانون العقوبات، Code pénal). ويشمل الاستغلال خصوصا القوادة والعمل القسري والاستعباد والتسول وظروف العمل أو الإيواء المنافية للكرامة. وتُشدَّد العقوبات إذا وُضعت الضحية على اتصال بالفاعل عن طريق رسائل موجهة إلى جمهور غير محدد عبر شبكة اتصالات إلكترونية (المادة 225-4-2).
وينص القانون كذلك على مهلة تفكير مدتها ثلاثون يوما: فعلى الشرطة أو الدرك، إذا توفرت لديهم عناصر تدعو إلى الاعتقاد بأن أجنبيا ضحية اتجار، أن يخبروه بحقوقه بلغة يفهمها، ويُسلَّم له وصل، ولا يجوز خلال هذه المهلة اتخاذ أي إجراء إبعاد ولا تنفيذه (المادتان R. 425-1 وR. 425-2). ولأن هذا الإخبار لم يتم، ألغى حكم للمحكمة الإدارية في بوردو (tribunal administratif) بتاريخ 22 سبتمبر 2026 قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) الصادر ضد شخص كان قد صرح أثناء الاستماع إليه بأنه ضحية اتجار وأنه يريد تقديم شكوى.
ضحية السكن المهين للكرامة
منذ قانون 26 يناير 2024، فإن الأجنبي الذي يقدم شكوى ضد شخص يتهمه بإخضاعه لظروف إيواء لا تتفق مع الكرامة الإنسانية (المادة 225-14 من قانون العقوبات) «تُسلَّم له» بطاقة إقامة مؤقتة «الحياة الخاصة والعائلية» مدتها سنة، تُجدَّد أثناء الإجراءات الجزائية، دون شرط تأشيرة (المادة L. 425-11). وهذه حالة «تاجر النوم» (marchand de sommeil): سكن مكتظ وغير صحي يُؤجَّر بسعر مرتفع لشخص يكون ضعفه أو تبعيته ظاهرا أو معلوما لدى المؤجر.
إذا دفعت مبلغ ضمان أو إيجاراً لمالك مزيف، فاقرأ أيضاً النصب في السكن ببوردو.
لهذه البطاقة حدود، سيشرحها لك المكتب قبل تقديم الشكوى. فهي لا تخص إلا الإيواء: ضحية ظروف العمل المهينة وحدها ليس لها بطاقة خاصة بها، إلا إذا وُصفت الوقائع بأنها اتجار. ولا تُقرَّر بطاقة مقيم في نهاية المسار، ولا تُمدَّد إليها مهلة التفكير البالغة ثلاثين يوما. وأخيرا، لا يمر الطلب عبر ANEF بل عبر المحافظة (Préfecture)، وقد اعتبر قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية في مرسيليا، في أغسطس 2026، أن الوصل المسلَّم أثناء الانتظار لا يسمح بالعمل.
ما لا تمنحه الشكوى
في جريمة نصب (escroquerie: سكن وهمي، عمل وهمي، محام مزيف، موعد بيع بمقابل)، أو خيانة أمانة (abus de confiance)، أو تزوير (faux)، لا توجد أي مادة في القانون تنص على بطاقة إقامة. التعرض للخداع لا ينشئ حقا في الإقامة.
يمكن أن تُحتسب الشكوى ضمن ملف القبول الاستثنائي للإقامة (بالفرنسية) (المادة L. 435-1 من CESEDA)، وهو أمر يعود لتقدير المحافظ، مع باقي عناصر حياتك في فرنسا: مدة الإقامة، والعمل، والعائلة، والاندماج. لكنها لا تحل محلها.
وفي المقابل، الشكوى لا تسلبك شيئا. وإذا كنت قد سلَّمت بنفسك المحافظة وثيقة مزورة دون علمك، فإن هذه المسألة تُعالَج قبل الشكوى: دفعت مالا لمحام مزيف أو لوسيط.
الحصول على تعويض دون بطاقة إقامة
يمكن للجنة تعويض ضحايا الجرائم (commission d'indemnisation des victimes d'infractions)، التي تعمل لدى كل محكمة ابتدائية (tribunal judiciaire)، أن تعوّض ضحية جريمة ارتُكبت في فرنسا سواء كانت فرنسية أو أجنبية، دون شرط إقامة قانونية (المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي الاتجار والعمل القسري والاستعباد يكون التعويض كاملا. أما في النصب وخيانة الأمانة والسرقة، فيشترط للتعويض ألا تتمكن من الحصول على أي جبر فعلي من جهة أخرى، وأن تكون في وضع مادي أو نفسي خطير، وأن تكون مواردك دون سقف معين (المادة 706-14). والسكن المهين للكرامة وحده غير وارد في قائمة المادة 706-3: فهو يخضع للمادة 706-14 إذا وقع ضرر على الأموال. ويُقدَّم الطلب خلال ثلاث سنوات من وقوع الجريمة، وتُمدَّد هذه المهلة في حال وجود ملاحقات (المادة 706-5).
ما يقوم به المكتب، وبأي سعر
نقرأ وضعيتك ونرد عليك كتابة خلال يومي عمل: التكييف القانوني للوقائع، وبطاقة الإقامة التي يمكنك المطالبة بها أو لا، وشكل الشكوى المناسب، والمخاطر إن وُجدت. ثم الشكوى إلى وكيل الجمهورية، وطلب البطاقة مع وصل الشكوى، ومتابعة المحافظة، والطعن أمام المحكمة الإدارية (tribunal administratif) في حال الرفض. الدفع عبر الإنترنت بعد الرد المكتوب.
| أول رأي مكتوب، يُخصم من الخطوات اللاحقة | 200 € |
| شكوى إلى وكيل الجمهورية وإجراءات لدى البنك | 590 € |
| شكوى وطلب بطاقة إقامة للضحية (السكن المهين للكرامة، الاتجار)، مع المتابعة، على ثلاث دفعات | 1 500 € |
| لجنة تعويض الضحايا (النصب، بشرط سقف الموارد) | 690 € |
في حال رفض المحافظة، يُقدَّم الطعن أمام المحكمة الإدارية بمساعدة قضائية (aide juridictionnelle). قد تغطي المساعدة القضائية أيضا، بحسب وضعيتك، الشكوى مع الادعاء المدني ولجنة التعويض.
الأسئلة الشائعة
هي ملزمة بذلك قانونا (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية)، ويجب أن تسلمك وصلا. لك الحق في مترجم. ويمكن للمكتب أيضا أن يقدم الشكوى كتابة إلى وكيل الجمهورية.
لا توجد بطاقة خاصة بالاستغلال في العمل. وإذا كانت الوقائع تشكل اتجارا بالبشر (تجنيد أو إيواء بغرض الاستغلال، بالإكراه أو الخداع أو استغلال وضع الضعف)، فإن بطاقة المادة L. 425-1 تنطبق. وهذه مسألة تكييف قانوني، يدرسها المكتب معك قبل الشكوى.
قدّم شكوى بسبب إخضاعك لظروف إيواء مهينة للكرامة (المادة 225-14 من قانون العقوبات)، واطلب بطاقة الإقامة المنصوص عليها في المادة L. 425-11 من CESEDA، مع وصل الشكوى.
هي لا تنشئ حقا. ويمكن أن تكون عنصرا في ملف القبول الاستثنائي للإقامة، مع مدة إقامتك وعملك وعائلتك.
يمكن للجنة التعويض أن تعوّض ضحية جريمة ارتُكبت في فرنسا، وفق شروط المادتين 706-3 أو 706-14 من قانون الإجراءات الجزائية: في النصب، لا جبر من جهة أخرى، ووضع خطير، وموارد دون سقف معين.
هي مهلة مقررة لضحية الاتجار قبل أن تقرر تقديم الشكوى: يُسلَّم لها وصل، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء إبعاد ولا تنفيذه خلالها (المادة R. 425-2 من CESEDA). وعلى الشرطة أن تخبرها بها.
للاستزادة
- ضحية نصب في فرنسا وأنت أجنبي
- دفعت مالا لمحام مزيف أو لوسيط من أجل بطاقة إقامتي
- بطاقة الإقامة: الطلب والتجديد والرفض (بالفرنسية)
- السرقة والنصب وخيانة الأمانة: فهم الفروق (بالفرنسية)
- الاحتجاز الإداري (بالفرنسية)
النصوص المذكورة
- CESEDA : L. 425-1، L. 425-3، L. 425-11، L. 435-1، R. 425-1، R. 425-2
- قانون العقوبات (Code pénal) : 225-4-1، 225-4-2، 225-14
- قانون الإجراءات الجزائية (Code de procédure pénale) : 10-2، 15-3، 15-3-1، 40، 85، 706-3، 706-5، 706-14، D. 8-2-1
- القرارات : TA Bordeaux، 22 سبتمبر 2026، رقم 2606957 ؛ TA Marseille، قاضي الأمور المستعجلة، 6 أغسطس 2026، رقم 2613513 و2613536
تريد أن تعرف ما الذي تغيره الشكوى في حالتك.
اكتب إلى المكتب: رد مكتوب خلال يومي عمل.